a
 
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
 

سجل عضويتك لنرسل لك آخر القوانين والمراسيم التشريعية النافذة.

 
d
المحامي العام الأول بدمشق: هناك أخطاء شائعة تصدر من قضاة وبعضهم ليس على قدر كاف من المسؤولية
رئاسة مجلس الوزراء تؤكد اعتماد صورة البطاقة الشخصية بدلاً من اخراج القيد المدني
مشروع قانون مكافحة الفساد سيحاسب جميع المسؤولين الكبار في الدولة من وزراء وغيرهم ولن يستثني أحداً
 
a
مواطنة تنتمي لسورية - الوطن الأم/ سوريا
 
s
وزارة العدل تدعو القضاة للإسراع بالبت في قضايا الفساد
افتتاح محكمة صلح في أشرفية صحنايا..
شركات صرافة كبيرة أمام القضاء من بينها شركات تعمل عبر شبكة الإنترنت...
أعلان النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين فرع دمشق للدورة ٢٠١٤-٢٠١٩
انتخابات نقابة المحامين... مفاجئات كبيرة وتغيرات غير متوقعة..
تفاصيل أحكام بحق سارقي أموال عامة ومزورين بريف دمشق


الاجتهاد المدني  
من اجتهادات محكمة النقض - الدائرة المدنية/الغرفة الأولى

محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1228 1132 2004-11-22 - ملكية الباخرة تثبت بابراز كتاب من مديرية المرافىء السورية وفق المادة 8 تجارة بحرية0 - لاحاجة لابراز كتاب الملكية للتحقق من صحة التمثيل من ان المتدخل مالكا للباخرة طالما ان مندوب نقيب المحامين باللاذقيه قد تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1828 1135 2004-11-22 - الرضوخ للقرار البدائي من المدعى عليهم وعدم الطعن به يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالقرار الاستئنافي . - الطعن التبعي يقوم على حكم سبق الطعن به بطريق الطعن الاصلي ويسقط اذا حكم مبرم قبول الطعن الاصلي شكلا .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1160 1120 2004-11-22 - على المحكمة ان تبين الادلة في قرارها بشكل واضح حتى تمكن محكمة hgkrqمن ممارسة رقابتها على ذلك . - الاقرار حجة على الغير وحده عملا بالمادة /99/ بينات …
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1077 1136 2004-11-22 مالك الباخرة يأخذ حكم الاصيل ويعتبر خرقا بالدعوى ابتداء وعليه فان مالك الباخرة يأخذ حكم الشخص الواحد مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1230 1133 2004-11-22 - شركة التوكيلات الملاحيه تمثل كافة البواخر التي تؤم المرافىء السورية وتعتبر الوكيل القانوني عنها وفق المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 347/لعام 1969 ... - التأمين على الكل يشمل الجزء .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1070 1118 2004-11-22 السكوت في معرض الجواب ايجاب .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1227 1131 2004-11-22 النقص في الوزن والشوالات ومايعادلها بعدد الشوالات وكمية الكنسه والهراره بالوزن والعدد وكمية الشوالات الفارغة ووزنها وكميه الشوالات المبلله ووزنها يحتاج الى خبرة حسابية على ضوء الوثائق المبرز بالملف .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1228 1132 2004-11-22 - ملكية الباخرة تثبت بابراز كتاب من مديرية المرافىء السورية وفق المادة 8 تجارة بحرية0 - لاحاجة لابراز كتاب الملكية للتحقق من صحة التمثيل من ان المتدخل مالكا للباخرة طالما ان مندوب نقيب المحامين باللاذقيه قد تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1828 1135 2004-11-22 - الرضوخ للقرار البدائي من المدعى عليهم وعدم الطعن به يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالقرار الاستئنافي . - الطعن التبعي يقوم على حكم سبق الطعن به بطريق الطعن الاصلي ويسقط اذا حكم مبرم قبول الطعن الاصلي شكلا .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1160 1120 2004-11-22 - على المحكمة ان تبين الادلة في قرارها بشكل واضح حتى تمكن محكمة hgkrqمن ممارسة رقابتها على ذلك . - الاقرار حجة على الغير وحده عملا بالمادة /99/ بينات …
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1077 1136 2004-11-22 مالك الباخرة يأخذ حكم الاصيل ويعتبر خرقا بالدعوى ابتداء وعليه فان مالك الباخرة يأخذ حكم الشخص الواحد مع الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1230 1133 2004-11-22 - شركة التوكيلات الملاحيه تمثل كافة البواخر التي تؤم المرافىء السورية وتعتبر الوكيل القانوني عنها وفق المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 347/لعام 1969 ... - التأمين على الكل يشمل الجزء .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 768 1111 2004-11-22 - قانون احداث المصرف الصناعي الصادر بالقرار بقانون رقم 177لعام 1958المعدل بالقانون رقم 31 لعام 1959 ان المادة /21/ منه قد نصت على انه يعفى المصرف لدى مراجعة المحاكمة في تقديم الكفالات والسلف والتأمينات القضائية في جميع الاصول التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها ممايعني اعفاء الطرفان اسلاف الرسوم المتوجبه عند تقديم الدعوى او الطلب العارض . - عدم تلاوة الطلب من قبل المحكمة انما يعتبر خطأ من القاضي الذي يقوم بتلاوة الاوراق والاتيان الى كاتب المحكمة بذلك ولايمكن تحميل مقدم الطلب هذا الخطأ ويتوجب بالتالي اعتبار هذا الطلب مقبولا طالما انه موجود في ملف الدعوى وقد تقرر ضمه اليها من قبل القاضي ممايجعل هذا الطلب مقبولا 0
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1192 1123 2004-11-22 - تطبيق الاكراه بالدفع يكون في حالة توفر علم الدفع بعدم استحقاق المدفوع للمبلغ المدفوع ففي هذه الحالة يمكن استردا د المبلغ غير المستحق الا اذا كان الدافع مكرها على الدفع اما اذا لم يكن الدافع عالما بعدم استحقاق المدفوع له للمبلغ فيمكنه استرداد مادفعه بدون ان يكون مكرها على الدفع . - على المحكمة ان تعلل كيف وصلت الى عدم توفر الاكراه في الدفع
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1207 1124 2004-11-22 اقامة الطاعن ومدى حيثياته بجرم اليمين الكاذبة لايؤثر على الاثر القانوني لليمين الحاسمة التي فسخت النزاع وعلى اعتبار ان للدعوى الجزائية شأنا اخر نص عليه اقانون العقوبات 0
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 242 1108 2004-11-21 القرار الصادر بشأن صرف استحقاق الورثة من حقوق مورثهم التقاعدي وانه كان قابلا للطعن بالنقض الا انه ليس له صفة قضائية وبالتالي لايتوجب تقديمه باسم الشعب العربي في سورية على اعتبار ان هذا القرار يصدر عن مجلس خزانة التقاعد بصفة ادارية ولكن القانون نص على طريق للطعن به امام القضاء وهذا لايعتبر من طبيعة القرار ذاته الادارية
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 404 1009 2004-11-21 - الاضرار اللاحقة بالباخرة تعتبر خسائر بحرية المنصوص عنها بالمادة /255/ تجارة بحرية وهي التي تطرأ في اثناء الرحلة البحرية على الباخرة . - المحكمة المختصة محليا لرؤية الدعوى هي اخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في الباخرة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ وفق المادة 269 تجارة بحرية وهو نص خاص يتوجب اعماله بالبينة للاختصاص المحلي في هذه الدعوى . - الخسائر البحرية المشتركة هي ماينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثانية عن هلاك اقدم عليه الربان فقد للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولايشترط حصول نتيجة مفيده من ذلك . - الخسائر البحرية اللاحقة هي اما بالحمولة من جراء طرح بضائع في البحر لاتاحة اكمال الرحلة وللتخفيض عن الباخرة او لتعويمها او للباخرة من جراء اهلاك المهمات و التفرغات بقصد انقاذ الحمولة واما لخسائر النفقات التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف قطر الباخرة المتضررة . - تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في الباخرة وقت الهلاك 00 وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 39 1140 2004-11-19 - كل تصفية لشركة محاصة يكون بطريق المحاسبة بالخبرة الحاسبية التي تحدد حقوق والتزامات كل شريك من الناحية الحاسبية حصرا . - البينية الخطية كما ورد في عقد الشركة هي المعتبرة قانونا فيما بين الشركاء حصرا ولما كان هذا الاتفاق يعني على عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية مسبقا وهو اتفاق مقبول ولايخالف النظام العام وفق مااستقر عليه اجتهاد محكمة النقض رقم 565 لعام 1968 ورقم 405/308 لعام 1998 . - الحكم بالتعويض اضافة للارباح والجمع بينهما جائزا قانونا لاختلاف الاساس القانوني لكل منهما فالارباح هي حصيلة عمل الشركة في حين التعويض نتيجة امتناع الشريك عن اعطاء شريكه هذه الارباح وفوات المنفعة منها . - توزيع الرسوم والمصاريف من اطلاقات محكمة الموضوع .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 595 555 2004-05-30 - ان الدفع من الورثة بعدم علمهم بالتوقيع هل هو للمؤرث ام لا يغدو مردودا لانهم ناقشوا بالموضوع وتعرضوا له . - للدائن ان يرجع على الكفيل وحده وذلك لان الكفيل متضامن مع المدين ولايحق له أي للكفيل ان يطلب تجريد المدين اولا عملا بالمادة 759 مدني . - يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعه الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين (303) من القانون المدني . - ان حوالة الحق تكون نافذه عن المدين المحال عليه اعتبارامن تاريخ تبلغه صحيفه دعوى المحال له لان تبليغ صحيفه الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة . - لايمكن عملا بأحكام المادة 433 تجارة للمدين المدعى عليه ان يحتج على حامل السفنجة بالدفوع المبنية على علافاتهم الشخصية لساحب السفنجة أي الدائن او حملتيها السابقين مالم يكن حامل السفنجة قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين . - يجوز تظهير سند السحب عملا بأحكام المادة 427 تجارة ومايليها .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 595 555 2004-05-30 - ان الدفع من الورثة بعدم علمهم بالتوقيع هل هو للمؤرث ام لا يغدو مردودا لانهم ناقشوا بالموضوع وتعرضوا له . - للدائن ان يرجع على الكفيل وحده وذلك لان الكفيل متضامن مع المدين ولايحق له أي للكفيل ان يطلب تجريد المدين اولا عملا بالمادة 759 مدني . - يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعه الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين (303) من القانون المدني . - ان حوالة الحق تكون نافذه عن المدين المحال عليه اعتبارامن تاريخ تبلغه صحيفه دعوى المحال له لان تبليغ صحيفه الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة . - لايمكن عملا بأحكام المادة 433 تجارة للمدين المدعى عليه ان يحتج على حامل السفنجة بالدفوع المبنية على علافاتهم الشخصية لساحب السفنجة أي الدائن او حملتيها السابقين مالم يكن حامل السفنجة قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين . - يجوز تظهير سند السحب عملا بأحكام المادة 427 تجارة ومايليها .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 61 200 2003-07-04 استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الطعن شكلا برد طلب الإدخال لأنه لا يجوز الطعن به إلا مع الحكم الفاصل في موضوع ا لنزاع .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 61 200 2003-07-04 استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف قبول الطعن شكلا برد طلب الإدخال لأنه لا يجوز الطعن به إلا مع الحكم الفاصل في موضوع ا لنزاع .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1120 349 2003-05-18 استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز إكساء الحكم الأجنبي أو قرار المحكمين الأجنبي صيغة النفاذ إذا كان مخالفا لقواعد النظام العام في سورية .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1120 349 2003-05-18 استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز إكساء الحكم الأجنبي أو قرار المحكمين الأجنبي صيغة النفاذ إذا كان مخالفا لقواعد النظام العام في سورية .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 146 253 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن خلو السند التجاري من مكان الأداء ومكان الإنشاء الأمر الذي يجعل السند فاقد لاثنين من أركانه وهذا ما يجعله سندا عاديا .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 151 249 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار و كما أن الحكم بالتعويض هو من صلاحية المحكمة ولها أن تخفض التعويض الاتفاقي إلى الحد الذي تراه مناسبا لجبر الضرر .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 159 252 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن غرامة الإنكار متوجبة بسبب ثبوت إنكار المدعى عليه لصحة الدين أمام دائرة التنفيذ ، وإضرارا المدعي بإقامة دعوى مبتدئة تكبده المشقات والمصاريف والوقت الزائد لتحصيل الدين بينما تترتب الفائدة لقاء تأخر المدين بدفع الدين .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1212 259 2003-04-14 استقر اجتهاد محكمة النقض على أن ذهاب المحكمة إلى تقرير أن الخبرة هي الوسيلة الوحيدة لبيان الربح أو الخسارة فإن وجود التزام تجاري في الدعوى يمكن إثباته بالبينة الشخصية دون الرجوع إلى موضوع الخبرة
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 142 237 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن الدفاتر التجارية تعتبر حجة على صاحبها وتعتبر من قبيل البينات الكتابية وكل ما يدونه التاجر في دفاتره يعتبر إقرارا ملزما منه .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 142 237 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن الدفاتر التجارية تعتبر حجة على صاحبها وتعتبر من قبيل البينات الكتابية وكل ما يدونه التاجر في

 

محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 146 253 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن خلو السند التجاري من مكان الأداء ومكان الإنشاء الأمر الذي يجعل السند فاقد لاثنين من أركانه وهذا ما يجعله سندا عاديا .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 159 252 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن غرامة الإنكار متوجبة بسبب ثبوت إنكار المدعى عليه لصحة الدين أمام دائرة التنفيذ ، وإضرارا المدعي بإقامة دعوى مبتدئة تكبده المشقات والمصاريف والوقت الزائد لتحصيل الدين بينما تترتب الفائدة لقاء تأخر المدين بدفع الدين .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 151 249 2003-04-14 استقر الاجتهاد على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار و كما أن الحكم بالتعويض هو من صلاحية المحكمة ولها أن تخفض التعويض الاتفاقي إلى الحد الذي تراه مناسبا لجبر الضرر .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1212 259 2003-04-14 استقر اجتهاد محكمة النقض على أن ذهاب المحكمة إلى تقرير أن الخبرة هي الوسيلة الوحيدة لبيان الربح أو الخسارة فإن وجود التزام تجاري في الدعوى يمكن إثباته بالبينة الشخصية دون الرجوع إلى موضوع الخبرة
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 8 194 2003-03-31 إذا ثبت أن العقد هو عقد إداري فإن البت في النزاع الناشئ عنه هو من اختصاص القضاء الإداري ويخرج عن ولاية القضاء العادي .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 8 194 2003-03-31 إذا ثبت أن العقد هو عقد إداري فإن البت في النزاع الناشئ عنه هو من اختصاص القضاء الإداري ويخرج عن ولاية القضاء العادي .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 95 144 2003-03-23 إن طلب الطاعن رد الدعوى لعدم الاختصاص بحجة أن الدعوى هي من اختصاص المحاكم التجارية وليس من اختصاص محكمة البداية قد جاء في غير محله القانوني وذلك لأنه لا يوجد هناك محكمة اسمها المحكمة التجارية وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعاوى التجارية .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 95 144 2003-03-23 إن طلب الطاعن رد الدعوى لعدم الاختصاص بحجة أن الدعوى هي من اختصاص المحاكم التجارية وليس من اختصاص محكمة البداية قد جاء في غير محله القانوني وذلك لأنه لا يوجد هناك محكمة اسمها المحكمة التجارية وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعاوى التجارية .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 615 387 2003-02-18 إن اشتمال عقد الشركة على شرط التحكيم فإن من واجب محكمة الدرجة الأولى أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود هذا الشرط في العقد.
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 615 387 2003-02-18 إن اشتمال عقد الشركة على شرط التحكيم فإن من واجب محكمة الدرجة الأولى أن ترد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود هذا الشرط في العقد.
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 209 413 2002-05-19 لئن كان محضر ضبط الادخال لم يشر الى اقفال رصاص الحاوية الا انه كان على الباخرة ان تثبت ان الحاوية قد سلمت لصاحبها بالاختام و الرصاص و الاقفال التي تنفي الشبهة عنها و طالما لم تفعل فتبقى مسؤولية الباخرة قائمة بالنسبة للنقض و الضرر اللاحق بمحتويات الحاوية .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 521 423 2002-05-19 إن كان للمدعي بعض الاغراض ضمن المحل على اساس ان له به حصة كوارث قبل أن يبيع هذه الحصة للمدعى عليه لا يرقى الى درجة الاكراه وكان بامكان المدعى عليه اللجوء للقضاء من اجل اخراجه منه فيما اذا لم يكن للمدعي حق بالمحل.
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 206 411 2002-05-19 حيث أن المحكمة لم تتحر عن قيمة الأضرار الحقيقية ولم تستثبت حصول بقية الأضرار ولم ترد على دفع الجهة الطاعنة مخالفة بذلك المادة /204/ من قانون الأصول ، مما يتعين نقض الحكم لهذا السبب لصدوره سابقاً لأوانه .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 216 419 2002-05-19 - العقد هو الذي يحدد العلاقة بين الطرفين . - الإكراه لم يثبت وقت التعاقد من المتعاقد الآخر او من غيره و كان ما ادعاه الطاعن من إكراه نتيجة الظروف الاقتصادية لا يعتبر من قبل الإكراه .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 217 420 2002-05-19 - ان قيام محكمة الدرجة الاولى بتحليف المدعي اليمين المتممة وان كان يعتبر ترجيحا لأدلته من قبلها الا ان هذه القناعة بتقدير الادلة ليست ملزمة لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الموضوع و بالتالي فانها ان لم توافق محكمة الدرجة الاولى قناعتها و خالفتها الرأي فإن
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 228 421 2002-05-19 - طالما ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة ثلاثية وجاءت نتيجها ان التوقيع على السند هو للمدعي وقد اقتنعت المحكمة المذكورة بتقرير الخبرة فان هذا يدخل في مطلق صلاحياتها ولا يعقب عليها في ذلك طالما ان التقرير جاء واضحاً ومعللاً و مستوفياً شرائطه كما ان ترجيح هذ
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 319 422 2002-05-19 - تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويمكن للمحكمة ان تأخذ بأقوال شاهد او اكثر و تفضلها على اقوال باقي الشهود ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد سنده في اوراق الملف . - حيث أن المدعى عليه هو الذي ذكر امام محكمة اول درجة بأنه يكتفي بالشاهد
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 210 414 2002-05-19 - الناقل البحري يسأل عن الضرر و النقص اللاحق بالبضاعة أثناء مرحلة النقل البحري و التي تنتهي بتنظيم محضر ضبط الادخال المرفئي . - ان الشهادة المرفئية و الخبرة المستعجلة يعتبران دليلي اثبات في القضية . - ان الكشف الذي تجريه مؤسسة التأمين يعتبر أيضاً دليلاً ا
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 211 415 2002-05-19 - يفترض ان اصل وثيقة الشحن لدى الناقل أو وكيله وليس لدى المدعي بدليل منح المدعي صورة عن الوثيقة مصدقة من شركة التوكيلات الملاحية وكبلة الباخرة مما يعطي لهذه الصورة القوة الثبوتية في الدعوى . - حيث انه ورد في صورة وثيقة الشحن اسم المدعي مما يعطيه الحق بال
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1391 428 2002-05-19 - يجوز اثبات مقدار ارباح الشركة بالبيانات المقدمة الى مديرية المالية من قبل المدعى عليه و تعتبر هذه البيانات حجة عليه طالما انه هو الذي دفعها وقدمها وهو الذي يدير الشركة بموجب عقد تأسيسها مالم تدحض هذه البيانات بأدلة أخرى مقبولة قانوناً في العلاقات التجار
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1336 427 2002-05-19 - حيث أن المستأنف ذكر باستئنافه انه تبلغ القرار البدائي ولم تنف المستأنف عليه ذلك مما يعفي المستأنف من ارفاق صورة عن القرار المستأنف اضافة الى انه ذكر بأنه ارفقه . - ان مرور اكثر من خمسة عشر سنة على سكن المدعية بالمنزل المذكور ومع والدة و اخت المدعى عليه
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 207 412 2002-05-19 يحق لمالكي الباخرة الاستئناف عنها و لا يؤثر على ذلك ان يذكر في استدعاء الاستئناف جانب كلمة (الاستئناف) عبارة (طالب التدخل) لان هذه العبارة الاخيرة لا تغدو كونها تزيد لا فائدة منها طالما ان الغاية هي الاستئناف .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 208 432 2002-05-19 - ان مسؤولية الباخرة تنتهي بتنظيم محضر ضبط الادخال و استلام صاحب البضاعة لها و بذلك فان مستند الدعوى هي الشهادة المرفئية واما بالنسبة لتقرير الخبرة الجارية من قبل مؤسسة التأمين على البضاعة لدى الجهة صاحبة البضاعة لا يلزم الباخرة مالم يثبت ان هذا الضرر حصل
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1798 430 2002-05-19 لما كانت مسودة الحكم الطعين موقعه من الرئيس و مستشار دون المستشار الثالث . وحيث أنه و لئن كانت مبيضة الحكم موقعة من الهيئة بكاملها الا ان مسودة الحكم يجب ان تكون موقعة من كامل الهيئة اعمالاً لنص المادة /203/ أصول محاكمات .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 212 416 2002-05-19 مسؤولية الناقل تنتهي بتنظيم محضر ضبط الادخال وتسليم البضاعةالى صاحبها و بذلك فانه لا يعتمد على الكشوف و الخبرات الجارية على البضاعة بعد تسليم البضاعة لصاحبها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تناقش ما جاء بالشهادت المرفئية و تتبين ما اذا كان قد حصل ضرر للبضاعة ومقداره و نتيجته وان تناقش عما اذا كانت الخبرات و الكشوف الجارية من قبل مؤسسة التأمين قد جرت قبل تسليم البضاعة لصاحبها أم بعده وتطبق أحكام القانون على ضوء ذلك أما وأنها لم تفعل ولم تبين مستندها و أدلتها في الحكم مما لم يمكَن المحكمة من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه و هذا ما يعرض القرار للنقض .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 664 354 2002-04-29 القضاء السوري كمظهر من مظاهر سيادة الدولة يمتد سلطانه إلى كل سوري ولو كان مقيماً في الخارج سواء اتصل النزاع بإقليم الطرفين أم لم يتصل .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1425 357 2002-04-29 الأصل أن دفع أجرة شهر يعتبر قرينة على دفع الأجور السابقة له .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1167 356 2002-04-29 حيث أن المحكمة قضت برد الاستئناف شكلاً لعدم إرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف وذلك دون أن تضع موضع المناقشة ما هو مدون على ظهر استدعاء الاستئناف والتي جاء فيها إنه تم إبراز المرفقات الموجودة في لائحة الاستئناف وإيصال تأمين رقم / / وإيصال بيع رسم / / فقط بالإضافة إلى صورة قرار مصدقة ودون أن تبين سبب عدم أخذها بهذه الشروحات حتى تتمكن هذه المحكمة من ممارسة رقابتها على القرار مما يجعله سابقاً لأوانه ومعرضاً للنقض .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1029 355 2002-04-29 تبين من صور طلب الرد ووثيقتي تبليغ المستشارين والمرفقة بالطعن أن الطاعن كان قد تقدم بطلب رد ضد المستشارين المذكورين وقد تم تبلغهما قبل صدور الحكم المطعون فيه مما كان يتعين معه على المحكمة وقف الخصومة بالدعوى لحين البت بطلب الرد بقرار مبرم عملاً بالمادة /174/ أصول وما يليها وهذا الوقف إلزامي يرفع يد القاضي المطلوب رده عن الدعوى لحين النظر بالطلب بقرار مبرم وبذلك فإن إصدار المحكمة القرار المطعون فيه في غير محله ومعرضاً لان المحكمة لم تتحقق من نتيجة طلب الرد بشكل علني و مبرم .
محكمة النقض الدائرة المدنية/الغرفة الأولى 1148 359 2002-04-29 الإقرار في حال ثبوت صحته يجٌبُ ما قبله .



 
2007-03-21 04:55:04


طباعة الموضوع
أرسله لصديق
شارك بالتعليق


-
-

 

استشارات قانونية

حقوق الإنسان

التشريعات السورية

الاجتهادات القضائية

المــــرأة والطفل

التشريعات الدولية

من أروقة المحاكم

مـقــــالات وأراء

الأسرةوالمجتمع

مساهمات القراء

مواضيع للحوار

جرائم وحوادث

أخباراقتصادية

أخبارمحلــية

أخبار دوليـــة

أخبار المحامين

أخبار القضاة

منوعــــــات

 

 

search

بحث سريع


الآراء والمقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها

Syria-Court - جميع الحقوق محفوظة ل

يسمح بإعادة النشر والاقتباس شرط الاشارة الى المصدر